کالبدشکافی سودآوری دولت و بانک‌ها از نوسانات نرخ ارز

به گزارش صدای بورس،حداقل اینکه بانک‌ها در شرایط رشد نرخ ارز می‌توانند دارایی‌های مخفی ارزی خود را با قیمت بالا در بازار عرضه کنند. این وضعیت قطعاً دارای آثار تورمی برای جامعه است و موجب فشار بر هزینه‌های معیشتی خانوار و تشدید التهاب انتظارات تورمی می‌شود.

از سوی دیگر چنانچه نرخ ارز به شکل دستوری کاهش یابد، منافع رانتی برخی واردکنندگان کالاهای غیرضرور تأمین می‌شود و با توزیع انبوه محصولات خارجی به بازار، فضای تنفس تولید ملی کاهش خواهد یافت، رشد اقتصادی محدود می‌شود و با تشدید رکود در صنایع ملی، دوباره نرخ تورم بالا می‌رود؛ بنابراین نرخ ارز در ایران چه در حالت صعودی و چه در حالت نزولی مانند لبه‌های تیز یک اَره، بدنه اقتصاد ملی ما را می‌خراشد و موجب افزایش نرخ تورم خواهد شد، اما در هرصورت منافع عده‌ای که تعمداً به دنبال قیمت‌گذاری نرخ ارز و دستکاری در روند طبیعی شاخص‌های اقتصادی هستند، را تأمین خواهد کرد.

بدتر اینکه طرف عرضه در بازار داخلی، همواره چسبندگی قوی به نرخ تورم بالا دارد.

وقتی با افزایش نرخ ارز، انواع کالا و خدمات در بازار داخلی گران می‌شود؛ انتظار می‌رود با کاهش نرخ ارز قیمت‌ها ارزان شود ولی قراردادهای تنظیم شده در دوران رشد نرخ ارز، مانع کاهش قیمت‌های بازار در دوره کاهش نرخ ارز می‌شود و دوباره تورم ناشی از طرف عرضه به هزینه معیشت خانوار فشار وارد می‌کند و موجب تشدید التهاب انتظارات تورمی می‌شود. همین چسبندگی به قیمت بالا، دوباره منافع عده‌ای خاص را برای تداوم گرانی‌ها فراهم می‌سازد.

از سوی دیگر بالارفتن نرخ تورم، موجب افزایش نرخ تسهیلات بانکی می‌شود و در ادامه هزینه تولید داخلی افزایش می‌یابد که به گرانی کالا و خدمات در بازار منتج خواهد شد و دوباره تکرار همان مشکل قبلی.

کاهش نرخ تسهیلات بانکی هم بجای آنکه موجب کاهش هزینه تامین مالی برای تولیدکنندگان شود، ارزش پول را کمتر می‌کند و با افزایش سرعت مبادله یعنی تشدید جریان‌های تورمی دوباره قیمت نهاده‌های تولید بالا می‌رود. در ادامه بهینه‌سازی سبد دارایی برای حفظ مطلوبیت پُرتفو مجدداً فشار معیشتی را افزایش خواهد داد و تشدید التهاب انتظارات تورمی را درپی دارد.

در چنین شرایطی که تیغه دو طرفه نرخ ارز همواره به تولیدملی ضرر می‌زند و موجب رشد مزمن نرخ تورم می‌شود، بخش مسکن به عنوان مهمترین پیشران صنعتی کشور در رکود کامل قرار می‌گیرد و دوباره منافع بزرگ مالکان واحدهای مسکونی در کشور تضمین می‌شود.

طبق آمار مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی به ازای ۲۴ میلیون خانوار در کشور، حدود ۲۶ میلیون و ۷۰۰هزار واحد مسکونی داریم. یعنی در مالکیت مسکونی همه خانوارهای کشور، بازهم ۲ میلیون و ۷۰۰ هزار واحد مسکونی خالی از سکنه وجود خواهد داشت که حداقل یک میلیون واحد از آنها متعلق به شبکه بانکی است.

بدیهی است که شبکه بانکی با مالکیت چنین دارایی منجمد شده‌ای، برای حفظ تراز عملکرد ناتراز خود، همواره از اهرم سود تسهیلات برای رشد نرخ اجاره حمایت می‌کند. هرگونه فشار بر این نظام نیم بند تأمین مالی یعنی برهم خوردن تعادل و فشار بر معیشت مردم و مجدداً تشدید التهاب انتظارات تورمی.

یعنی سیستم بانکی ما چه از رشد نرخ تورم و چه از تعمیق رکود بخاطر حفظ تراز مالی خود سود می‌برد.

اصلاح مکانیزم‌هایی از این دست در اقتصاد ایران که همواره خواهان رشد نرخ تورم و افزایش رکود در تولید ملی است به توجه ویژه مسئولان اقتصادی، نظارت جدی دستگاه قضایی، روشنگری رسانه‌ها و همکاری آحاد مردم نیاز دارد.